اخبار

العقوبة مطلب أخلاقي أم ضرورة اجتماعية؟!

على الرغم من أنه من المقبول عمومًا أن العقوبة يجب أن تُفرض في مقابل ارتكاب جريمة، فإن الغرض الذي سيتم اتباعه من خلال عقوبات القانون الجنائي أمر قابل للنقاش، ففي الواقع منذ ظهور القانون الجنائي، لقد كان السؤال “لماذا نعاقب” سؤالًا ليس فقط للقانون الجنائي ولكن أيضًا للعديد من المجالات العلمية مثل الفلسفة التي طرحته من الجانب الأخلاقي وعلم الاجتماع طرحة من جانب فائدة العقوبة للمجتمع.

فتم تصنيف الإجابات المختلفة المعطاة على سؤال: ما الغرض من العقوبة في القانون الجنائي؟ تحت عنوان النظريات الجنائية والنظر لها من الجانب الأخلاقي والاجتماعي، كما هو مقبول بشكل عام، وللتوضيح نتناول نظريات العقوبة وفقًا للتصنيف كنظريات عقابية عادلة ونظريات العقاب النفعي.

تعريف العقوبة

تعريف “العقوبة” تناولها وتطورها كثيرون بمرور الوقت، مثل: فوكو، ودوركهايم، وروش، وكيرشهايمر، وجارلاند ، والأخير كونه الشخص الذي يقدم فكرة أن العقوبة لا تستجيب لعامل واحد بل لمجموعة من العوامل، وبالتالي يجب تحليلها من زوايا مختلفة من أجل الوصول إلى فهم كامل لمفهومها ومعناها.

نظريات العقوبة

نظريات العقوبة المطلقة

فالنظريات العادلة توحي بأن الجاني قد ارتكب فعل منكر وعليه أن يدفع ثمن ذلك المنكر من خلال تحميله عبء هذا الشر، كشرط لفهم “العين بالسن”، وسوف يكفر عن الظلم الذي ارتكبه بالعقوبة المفروضة على المجرم، لذلك، سواء كانت العقوبة مفيدة أم لا، فإن العقوبة نفسها هي غاية، وفقًا للفيلسوف الشهير هيجل وهو أحد المدافعين عن نظريات العدل، فإن ارتكاب الجريمة هو إنكار القانون، وهذا الإنكار في القانون يجب الرد عليه بإنكاره.

بهذه الطريقة فقط يمكن أن يستمر حكم القانون، وصرح كانط أحد أهم الأسماء في الفلسفة، أن العقاب هو “الأمر المطلق للعقل”، بقوله إننا يجب أن نعاقب المجرم، لأن هذه ضرورة للعدالة، وهي النظام المطلق للعقل، وفيما يلي انتقادات لنظريات العدالة مثل أنه لا يمكن توضيح جزء مهم من الجرائم، ولا يمكن القبض على جميع الجناة، لذلك لا يمكن توضيح جميع الجرائم وفي هذه الحالة لا يمكن توفير العدالة المطلقة.

نظريات العقوبة النفعية النسبية

تشرح نظريات العقوبة النفعية الغرض من العقوبة مع الاستفادة من العقوبة، ومع ذلك نظرًا لأنه تم طرح رأيين، أحدهما للوقاية الخاصة والآخر للوقاية العامة، من حيث طبيعة هذه الميزة، ينبغي التعامل معهما بشكل منفصل.

نظرية الوقاية العامة

تقوم نظرية المنع العامة على فكرة الردع بالعقاب، ووفقًا لهذه النظرية فإن وجود العقوبة في القانون ومعرفة أن الجرائم سيتم تنفيذها في حالة ارتكابها يردع الناس عن ارتكاب الجرائم بممارسة تأثير إكراه نفسي على الناس، وهذا ما يسمى أيضًا بالوقاية العامة السلبية، بما أن الغرض الأساسي من معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم هو ترهيب الأشخاص الذين لا يرتكبون جرائم وردعهم.

يجب أن تكون العقوبات قاسية للغاية حتى يكون التأثير الرادع فعالًا، وفي هذه الحالة يحدث عقاب الشخص، ليس بحجم ومقدار الفعل والخطأ في الحادث الذي ارتكبه، بل غرض آخر من خلال جعل عقوبته وسيلة لردع الآخرين، وينتقد الفيلسوف كانط هذا الموقف، ويختزل الإنسان إلى موضع موضوعي بكونه أداة لردع الآخرين، قال إنه ضد كرامة الإنسان.

من ناحية أخرى فإن العقوبات الشديدة للغاية ليست فعالة في منع الجريمة وتقوض أيضًا ثقة الجمهور في العدالة، على الرغم من أن العقوبات ليست شديدة في الدول الأوروبية اليوم، فإن معدل الجريمة أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة حيث يتم تطبيق عقوبة الإعدام.

وبسبب هذه الانتقادات ظهرت وجهة نظر ثانية تسمى الوقاية العامة الإيجابية، وبناءً عليه يكشف البحث العلمي أن الناس يخافون من القبض عليهم بدلًا من خوفهم من شدة العقوبة المفروضة على الجريمة، لهذا السبب فإن سرعة إيضاح الجرائم والمحاكمة العادلة.

والتنفيذ الفعال للحكم من شأنها ردع الجريمة وتعزيز ثقة المجتمع في القانون، وإن العقوبات الشديدة التي لا يمكن قياس أنها فعالة في منع الجريمة، كما أنها تقلق ثقة الجمهور في العدالة.

نظرية الوقاية الخاصة

يتضمن رأي المنع الخاص المنفعة التي يمكن الحصول عليها من العقوبة؛ ويتجلى ذلك في تنفيذ العقوبة، وتوبة الجاني على الجريمة التي ارتكبها وإعادة اندماجه في المجتمع بالإصلاح، ومن ناحية أخرى أثناء تنفيذ الحكم سيتم حماية المجتمع من الخطر بعد الإعدام.

سيتم منع إعادة الإساءة للشخص الذي تم إعادة تأهيله عقليًا وإعادة تأهيله اجتماعيًّا، النقد الرئيسي لهذه النظرية هو أنه إذا كان الغرض من العقوبة هو التصحيح، فإن شخصية الجاني ستؤخذ كأساس وليس وزن الجريمة والخطأ من حيث قياس مقدار العقوبة.

وهناك شك في نقاط مثل مدة العقوبة وهل ستستمر حتى التصحيح للمجرم، فقد يتعرض الشخص الذي يرتكب جريمة صغيرة لعقوبة أطول لأنه من الصعب تصحيحها، وكذلك سوف يجد أنه يوجد شخص قد ارتكب جريمة أكثر خطورة ولكن من السهل تصحيحها فتقل مدة حبسه.

نظرية المصالحة

النظريات التصالحية قد ظهرت كتجميع لآراء وقائية عادلة ومحددة وآراء عامة للوقاية، فهي تشير إلى أن العقوبة الفعالة والرادعة في نفس الوقت هي عقوبة متناسبة بشكل عادل، لهذا السبب فإن إيضاح الجرائم بأسرع ما يمكن، ومعاقبة الجناة وشركائهم.

بما يتناسب مع أخطائهم نتيجة محاكمة عادلة ومتابعة تنفيذها الفعلي، ويتوقع أن النتيجة لن تؤدي فقط إلى ندم الجاني على جريمته والعودة إلى المجتمع القانوني، ولكن أيضًا “لتحقيق ربح للجاني”، وهذا سوف يوفر وقاية عامة مع هيمنة فكرة “لا تبتعد” في المجتمع.

الخلاصة

ونتيجة فهم نظريات العقوبة لصورة عامة عن فهم الحاجة للعقوبة اجتماعية أم أخلاقية أنها حاجه اجتماعية أخلاقية، من خلال الوعي بأن للعقوبة جانب اجتماعي يحمي المجتمع من انتشار الجرائم بردع المجرم ومن تسول له نفسه ارتكاب جريمة، فتكون بذلك الحاجة الاجتماعية للعقوبة كبيرة، لتنظيم المجتمع وحفظ سلامه.

وكذلك العقوبة تدخل ضمن المطلب الأخلاقي لحماية الشخص من شر نفسه، وكذلك من النظريات التي طرحت أعلاه أن النظرية توضح أن الهدف من العقوبة تحسين الجانب الأخلاقي، وتهذيب سلوكه ليصبح شخص صالح للتعايش المجتمعي.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker